سازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از  مهمترين نهادهاي بيمه اي عهده دار گسترش چتر حمايتي بر سر قريب به بيست وهفت ميليون  نفر  از جمعيت كشورمي باشد چتري كه بيمه شدگان را در هنگام بيماري ، حوادث شغلي وغير شغلي ، از كارافتادگي وبيكاري مطمئن مي سازد ودست آنها را به گرمي مي فشارد . اين سازمان همواره عطر اميد وآسودگي خاطر را در فضاي پرتلاش نيروي كار جامعه پراكنده است و آنان را مطمئن ساخته كه با اراده اي مصمم به كاروتلاش خويش ادامه دهند چرا كه تامين اجتماعي همواره حامي وپشتيبان آنان خواهد بود  .

از جمله مولفه هاي حمايتي سازمان برقراري مستمري از كارافتادگي براي مشمولين ماده 75قانون تامين اجتماعي است ، براساس اين ماده قانوني بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلا به بيماري حداقل حق بيمه يكسال را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل ازوقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي بوده را پرداخت نموده باشد درصورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري از  كارافتادگي كلي غير ناشي از كارماهانه را خواهد داشت كه مبلغ اين مستمري طبق ماده 72قانون قابل محاسبه خواهدبود مشروط بر اينكه تاريخ شروع بيماري مشخص گردد. روح حاكم بر اين قوانين مبتني بر حمايت اجتماعي در چارچوپ محاسبات بيمه اي است . ماده 75قانون به كسي حق برقراري مستمري از كارافتادگي را قائل است كه نداسته وبدون اطلاع قبلي از كارافتادگي وبيماري خود ودر شرايط حاكم بر ريسك بيمه اي  به جمع بيمه شدگان پيوسته است . با توجه به اينكه نامعلوم بودن ريسك يكي از اركان صندوقهاي بيمه است نبايد شخصي با امكان برنامه ريزي قبلي قادربه برخورداري ناعادلانه از حمايت بيمه اي صندوق تامين اجتماعي  قرار گيرد.

 فردي كاملا سالم كه پس از 25سال كار وتلاش از كارافتاده مي گرددودر اين 25سال حق بيمه خود را پرداخت مي نمايد نبايد با فردي كه پس از قرار گرفتن در آستانه از كارافتادگي و با برنامه ريزي قبلي به جمع بيمه شدگان مي پيوندد وپس از 2سال از كارافتاده كلي مي گردد در شرايط مساوي حمايتي قرارگيردكه اين موضوع متناقض با اصول علم  محاسبات بيمه اي مذكور در بند ط ماده 3 قانون ساختار نظام جامع تامين اجتماعي مي باشد  گرچه بر دولت جمهموري اسلامي طبق اصول 29و21قانون اساسي تكليف است كه همه آحاد ملت را برخوردار از تامين اجتماعي كند اما نبايد هزينه اي ناعادلانه بر صندوق تامين اجتماعي كه اموال ودارائي هاومالكيت آن بر اساس بند ج ماده 7قانون ساختار نظام جامع تامين اجتماعي مشاع و متعلق به همه نسل هاي تحت پوشش است ، تحميل گردد.

طبق تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه  توسط معاون محترم قضائي ديوان به رسانه ها ابلاغ گرديده ازاين پس كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91قانون فاقد صلاحيت تعيين تاريخ شروع بيماري منجر به ازكارافتادگي موضوع ماده 75قانون مي باشند وهمه مشموليني كه پس از آزمايشات پيش ازاستخدام مي توانند در شغل  خاصي اشتغال ورزند در صورت از كارافتادگي حق برخورداري ازمزاياي مستمري از كارافتادگي را خواهند داشت .

ايراد وارده به راي ديوان محترم عدالت اداري اين است كه ضمن به رسميت شناختن ماده 75قانون مرجع تعيين تاريخ شروع بيماري  كه منطقا بايد يك مرجع ونهاد معتمد پزشكي سازمان باشد  را مشخص ننموده است ضمن اينكه حق اظهار نظر از كميسيون پزشكي سازمان را سلب كرده است . طبق ماده 72قانون براي مشخص نمودن ميزان  مستمري نياز به تاريخ شروع بيماري منجر به از كارافتادگي جهت محاسبه متوسط حقوق است . شعب سازمان در مواجهه با فرد از كارافتاده كلي كدام تاريخ را بايد در محاسبات بيمه اي وتطبيق مصاديق ماده 75و72قانون مدنظر قرار دهند ؟

ضمنا در سخنان معاون محترم قضائي سازمان تامين اجتماعي اشاره به معاينات پيش از استخدام كاركنان شده است  در ارتباط با معاينات پيش از استخدام اولا بايد اين نكته  درنظر گرفته شودكه انجام اين معاينات طبق ماده 90قانون  به عهده كارفرمايان است وسازمان در اين خصوص مسئوليتي نداردثانياچگونه بايد مشخص گردد بيماري منجربه از كارافتادگي  در بعد از استخدام رخ داده است يا پيش از استخدام واگر فردي درمعاينات پيش از استخدام به  عنوان ازكارافتاده جزئي  و بيمار قادربه كار شناسائي شود بعد از صدورراي از كارافتادگي كلي چه مرجعي بايد تشخيص دهد بيماري بدو استخدام وي منجر به ازكارافتادگي شده است يا بيماري ديگري ؟ كه پاسخ به اين سوال مستلزم مشخص نمودن واظهار نظر در مورد تاريخ شروع بيماري است .

طبق راي ديوان عدالت اداري مبني برابطال بخشنامه 17مستمريهاي تامين اجتماعي  قطع ارتباط بيمه اي كاركنان رافع مسئوليت سازمان از برخودارنمودن مزاياي از كارافتادگي كلي نمي باشد .حال فرض كنيد فردي درسال 1360استخدام شده وقبل از استخدام مورد معاينه پزشكي كارفرما قرار نگرفته پس از دوسال ترك كارنموده ورابطه بيمه اي وي قطع گرديده است اين فرد درسال 1372دچار بيماري قلبي شده ودرسال 1379به دليل همان بيماري از كارافتاده كلي شده ودرسال 1385به كميسيون مراجعه كرده وطبق راي كميسيون ازكارافتاده كلي شناخته شده است سوال اين است با توجه به آراي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه 17مستمريها و سلب اختيار كميسيونهاي ماده 91قانون براي تعيين تاريخ شروع بيماري  بعداز صدور راي ازكارافتادگي، شعب سازمان چگونه بايد معيارهاي ماده 75و72را با اين بيمار تطبيق دهند واين بيمار آيا استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي را دارد يا خير ؟ از چه زماني بايد به وي مستمري پرداخت گردد؟ پر واضح است درصورت پايدار ماندن مواد قانوني سازمان تامين اجتماعي ودرصورت نامشخص بودن تاريخ شروع بيماري منجر به از كارافتادگي هيچ پاسخي به اين سوالات نمي توان داد .

نگارنده را عقيده بر اين است براي رعايت موازين عادلانه بايد با درنظر گرفتن اصول تامين اجتماعي و محاسبات بيمه اي ووظايف دولت براي گسترانيدن چتر حمايت برسر از كارافتادگاني كه فاقد شرايط قانوني دريافت مستمري هستند راهكاري مناسب اتخاذ گرددو راي فوق باعث سردرگمي مجريان قانون و آسيپ پذير نمودن صندوق تامين اجتماعي وتحميل ناعادلانه هزينه براين صندوق خواهد شد