اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي
قسمت دوم
در قسمت پيشين اين مقاله شمه اي از اصول علمي وعقلي حاكم بر صنعت بيمه مورد بررسي قرارگرفت . دراين قسمت نگارنده را سعي براين است كه به جستجوي قواعد بيمه در قانون تامين اجتماعي بپردازدوردپاي اين اصول را دراين قانون شناسائي و تبعات منفي ناديده گرفتن آن را بر پيكره صندوق تامين اجتماعي آفتابي نمايد .
قواعد ورودي :
در قانون تامين اجتماعي قواعد خاصي براي ورود افراد به جرگه بيمه شدگان در نظر گرفته شده است . ماده 90 قانون كارفرمايان را مكلف كرده قبل از استخدام،كارگران را مورد معاينه پزشكي قرار دهند وتوانائي واستعداد آنان را براي كار مرجوعي بسنجند . چنانچه اين قانون توسط كارفرما ناديده گرفته شود وپس از اشتغال، كارگر دچار تشديد بيماري ويا حادثه شده وقصور كارفرما نيز محرز شود كارفرما بايد خسارات وهزينه هاي مربوط را پرداخت نمايد . گرچه كارفرمايان بدون هيچ شرط سني مي توانند مبادرت به استخدام كارگر نمايند ولي درمقابل تامين امنيت ورعايت اصول بهداشتي كار مسئوليت دارند. قاعده ورودي ديگري كه در سازمان وجود دارد براي فردي است كه در بدو استخدام شروع به ارائه گواهي هاي استراحت پزشكي متوالي مي نمايد . طبق بخشنامه 14فني سازمان چنين فردي سريعا بايد به كميسيون پزشكي معرفي شود وكميسيون پزشكي بايد در خصوص وضعيت ازكارافتادگي وي اظهار نظر نمايد . سازمان در بدو بيمه پردازي متقاضيان بيمه حرف ومشاغل آزاد ، اختياري ،قاليبافان و رانندگان را مورد معاينه پزشكي قرار مي دهد . چنانچه فرد متقاضي از كارافتاده بوده وقادر به انجام كار نباشد نخواهد توانست از تسهيلات پرداختي به ازكارافتادگان بهره مند شود اين مقررات مبين نگاه قانونگذار به ورود قانونمند افراد به سايه حمايتي سازمان درشرايط عادلانه مي باشد .همانكه در بخش پيشين در بيان اصول بيمه برشمرديم : افراد در برابر ريسك بيماري واز كارافتادگي بايد در شرايط عادلانه اي بيمه پردازي را شروع كنند .
قواعد كنترلي :
بازرسان سازمان مي توانند مرتب به كارگاههاي تحت پوشش نظارت داشته باشند . نام فردي كه درليست پرداخت حق بيمه توسط كارفرما درج مي شود وشغلي كه وي اشغال كرده است بايد مورد بررسي بازرسان قرارگيرد .اين نظارت باعث نهادينه شدن كنترل ورودي بيمه شدگان و عضويت آنان در صندوق تامين اجتماعي خواهد شد. البته بازرسان سازمان بيشتر حضور ويا عدم حضور كارگران را بررسي مي كنند وكمتر به اين موضوع پرداخته مي شود كه آيا فرد استعداد وتوانائي كار ارجاعي را دارد يا خير . قاعده كنترلي وپيشگيرانه ديگر مفاد ماده 88 قانون است . كارفرمايان موظفند با رعايت اصول علمي بهداشت محيط وكار حوادث وبيماريهاي كارگران را به حداقل برسانند . همچنين كارفرمايان بايد جلوي تشديد عوارض شغلي را بگيرند . در ماده 56 ضرورت توجه سازمان به اقدامات توانبخشي بيماران شغلي بيشتر مورد تاكيد قرار گرفته است . اين مواد قانوني همه تاكيد براين اصل دارند كه نبايد هزينه اي خارج از قواعد بيمه اي دامنگير سازمان تامين اجتماعي شود
قواعد پرداخت تسهيلات بيمه اي :
ميزان پرداخت مستمري از كارافتادگي كلي وجزئي ، بازنشستگي ، غرامت دستمزد ايام بيماري ، غرامت نقص عضو مقطوع ، مقرري بيمه بيكاري وكمك هزينه بارداري وازدواج طبق مواد قانوني 72،77،63،73،74و85 قابل محاسبه است . ميزان مستمري از كارافتادگي كلي يك سي ام مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه است مشروط بر آنكه اين مبلغ از 50درصد مزد يا حقوق بيمه شده كمتر واز صددر صد آن بيشتر نباشد . متوسط مزد يا حقوق ماهانه بيمه شده عبارتست از جمع كل حقوق يا مزد بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد وبيست روز قبل از وقوع حادثه يا شروع بيماري حرفه اي كه منجر به از كارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب در سي. با دقت دراين فرمول وهمچنين فرمول ساير پرداختي هاي سازمان در مي يابيم كه رابطه مستقيمي بين ميزان سوابق بيمه اي ، ميزان حقوقي كه به ماخذ آن حق بيمه وارد صندوق سازمان شده وجود دارد هرچه سنوات وميزان حقوق بالا تر باشد ميزان تسهيلات بيمه اي نيز بالاتر است . همچنين بر اساس ماده 94 قانون به جز كمك هزينه ازدواج ،اولاد وعائله مندي به هيچ بيمه شده اي در يك زمان 2 يا چند كمك نقدي قابل پرداخت نيست
وضعيت عادلانه بيمه شدگان دربرابر ريسك
به ماده 75قانون دقت كنيد – بر اساس اين قانون بيمه شده اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلا به بيماري حداقل حق بيمه يكسال را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كارافتادگي كلي غير ناشي ازكار ماهانه را خواهد داشت . دو سوال در مورد اين ماده مطرح است : چرا يكسال سابقه ظرف ده سال قبل از شروع بيمار ي؟ وچرا سه ماه سابقه در يكسال آخر منجر به شروع بيماري و از كارافتادگي نياز است كه شرايط استحقاق پرداخت مستمري فراهم شود؟وچرا در مورد حوادث شغلي چنين قيدي وجود ندارد . حال به شرايط برقراري مستمري بازماندگان موضوع ماده 80قانون دقت نمائيد : طبق بند 3اين قانون در صورت فوت بيمه شده اي كه در ده سال آخر حيات خود ،حداقل حق بيمه يكسال كار ،مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات خود حق بيمه 90روز كار را پرداخت كرده باشد ، بازماندگان وي واجد شرايط برقراري مستمري خواهند شد . در اينجا نيز همان دو سوال مطرح است : چرا ده سال وچرا نود روز ؟ در قانون بيمه بيكاري يك محدوديت سه جانبه قانوني وجود دارد :اول دارا بودن شش ماه سابقه دوم متصل بودن رابطه كاري بيمه شده ، وسوم بيكاري بي ميل واراده وي .با دقت دراين مواد قانوني اين موضوع آفتابي مي شود كه قانونگذار سعي كرده است وضعيت بيمه شدگان را درحالتي تحت پوشش بيمه حمايتي ريسك از كارافتادگي ،مرگ وبيكاري قرار دهد كه نتوانند با برنامه ريزي قبلي ووضعيت قطعي ريسك شرايط خود را جهت بهره مندي از حمايت تنظيم كند ودرحقيقت مراد قانونگذار رعايت همان اصل بيمه اي است كه ما از آن تحت عنوان وضعيت عادلانه بيمه شدگان دربرابر ريسك نام برديم . وبه همين دليل است كه در حوادث شغلي چنين قيد وشرطي وجود ندارد. چون فرض عقلي براين است كه هيچ آدم عاقلي خود را در دام حادثه نمي افكند كه بعد مورد حمايت بيمه قرار گيردوحادثه شغلي يك ريسك تصادفي واحتمالي است . ولي ممكن است فرد بيمار بعد از قطعي شدن بيماري بخواهد براي اخذ حمايت به دايره بيمه پردازي بپيوندد. ماده 75 جلوي اين اقدام را مي گيرد. مواد قانوني 75، 80و قانون بيمه بيكاري ، وبخشنامه 14 فني سازمان ناظر بر اين حقيقت است كه نبايد فردي ريسك قطعي شده را مشمول حمايت سازمان نمايد .
تنوع حمايتهاي سازمان وتوسيع دايره بيمه شدگان :
براساس ماده 3 قانون تامين اجتماعي حوادث ، بيماريها ، بارداري ، غرامت دستمزد ، از كارافتادگي كلي و.جزئي ، بازنشستگي ،مرگ،مقرري بيمه بيكاري ، كمك هزينه ازدواج اجزاي بيمه حمايتي سازمان هستند . همچنين براساس ماده 4، 7، 8،و54 وماده واحده مصوب مجلس درخصوص صاحبان حرف ومشاغل آزاد دايره بيمه شدگان به گستردگي تعداد افراد مزدبگير وحقوق بگير مشمول قانون كار ، صاحبان حرف ومشا غل آزاد ، رانندگان ، قاليبافان ومتقاضيان بيمه اختياري وخانواده آنان گسترس يافته است .اين تنوع وتكثر كه هم در نوع خدمات سازمان وهم در گستره افرادي كه مي توانند از اين حمايتها بهره مند شوند از سازمان تامين اجتماعي يك نهاد جذاب ،پر مخاطب و يك قطب قدرتمند بيمه اجتماعي ساخته است . دركشور ما سازمان تامين اجتماعي از اين جهات در نوع خود يك تشكيلات منحصر به فرد است .
مسئوليت افراد مقصري كه به سازمان خسارت مالي تحميل مي كنند
طبق ماده 66 درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني وبروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي واحتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان باشد . كارفرما بايد خسارت ،غرامت وهزينه هاي مربوط به معالجه ومستمريها را پرداخت نمايد . طبق مواد قانوني 97و105 كليه كساني كه به هر شيوه اي موجبات سوء استفاده خود ويا اشخاص ثالث را از مزاياي سازمان تامين اجتماعي فراهم نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي پيش بيني شده بايد نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد،در بحث خسارات وارده به بيمه شده مانند نزاع منجر به فوت يا از كارافتادگي ويا تصادف منجر به نقص عضو گرچه برخي از حقوق دانان معتقدند مسئوليت مالي مقصر صرفا پرداخت ديه است و بعد از پرداخت ديه ديگر هيچ مسئوليتي متوجه او نيست ولي ماده 5 قانون مسئوليت مدني صراحتا اذعان دارد كه ضارب بايد خسارت ناشي از تقليل قدرت كار ويا مستمري بازماندگان متوفي را پرداخت نمايد . علي ايحال قانون تامين اجتماعي ناظر براين اصل است كه چنانچه به غير از بيمه شده مثلا كارفرما تقصيري در حادثه ناشي از كار ويا تشديد بيماري بيمه شده داشته باشد بايد خسارت وارده بر سازمان را پرداخت نمايد .
