در بخش اول اين مقاله اصول علمي حاكم بر صنعت بيمه را بر شمرديم ودر بخش دوم مصاديق اين اصول را در قانون تامين اجتماعي  مورد تحليل قرار داديم . دراين قسمت تلاش خواهيم نمود پي آمد ناديده گرفتن اصول محاسباتي وعلمي بيمه ونقاط آسيپ پذير اين مهم را بگوئيم .

براساس اعلام رسمي سازمان ضريب وابستگي سازمان از 25درسال 1357به 7درسالهاي اخير رسيده است .يعني در حال حاضر به ازاي يك مستمري بگير جديد فقط 7نفر بيمه پرداز به جمع بيمه شدگان مي پيوندند واين موضوع حاوي اين  واقعيت تلخ است كه در صورت ادامه كاهش ضريب وابستگي بزودي شاهد پيشي گرفتن مصارف از منابع ومتعاقب آن ورشكستگي صندوق تامين اجتماعي كه مهمترين پشتوانه بيمه اي بيش از 27ميليون جمعيت كشور ميباشد خواهيم بود واين درحالي است كه عده اي طرح كاهش حق بيمه را پيگيري مي نمايند وبا تفسيرهاي غير واقع از قانون باعث نا همگون شدن تعادل مالي صندوق تامين اجتماعي مي گردند  سوال اساسي اين است  چه عواملي باعث ورشكستگي سازمان خواهد شد ؟وچگونه بايد ايمني وامنيت را به اين صندوق بازگرداند ؟

پاسخ چرائي ورشكستگي سازمان واضح است : ناديده گرفتن اصول بيمه 

اين روزها شاهد آن هستيم كه تعدادي از كارفرمايان وتشكلهاي كارگري درصددآن هستند كه از قانون مشاغل سخت وزيان آور به عنوان ابزار تعديل نيروي انساني در كار گاهها ووسيله اي براي اصلاح ساختار فني واقتصادي بنگاهها بهره جويند بدون آنكه به اهداف اين قانون توجه نمايند . به عنوان نمونه شركت ريسندگي وبافندگي ….درسال 1372با همين توجيهات 1500نفر نيروي خود را بازنشسته پيش از موعد نمود كه از اين بابت بار مالي زيادي به سازمان تحميل گرديد ولي نه تنها اصلاح ساختار وبازسازي در آن صورت نگرفت ، بلكه بعد از پرتاب توپ هزينه هاي ناشي از بازنشستگي پيش از موعد نيروهاي باتجربه خود به زمين سازمان تامين اجتماعي از طريق بكارگيري ابزاري قانون مشاغل سخت وزيان آور بلافاصله  تعداد 1700نفر كارگرمبتدي  استخدام نمودومجددا در خواست استفاده از قانون مذكور را نموده است .

در بررسي وضعيت  متقاضيان از كارافتادگي همواره يك چالش اساسي براي كميسيونهاي پزشكي وجود داشته است وآن تعيين تاريخ شروع بيماري منجر به از كارافتادگي است .در اين خصوص برداشتهاي متفاوتي از مفاد مواد 75، 2و90 قانون شده است . اخيرا زمزمه هائي به گوش مي رسد كه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده 91قانون را فاقدصلاحيت تعيين تاريخ شروع بيماري منجر به از كارافتادگي تشخيص دهند . برخي از كارشناسان نيز تفسير ديگري از اين تاريخ دارند ، اين گروه از كارشناسان معتقدند شروع استراحت هاي پزشكي متوالي كه نهايتا منجر به از كارافتادگي كلي مي گردد بايد تاريخ شروع بيماري موضوع ماده 75قانون تلقي شود . براساس اين تفسير فردي كه  فاقد يك چشم و45درصد كاهش شنوائي حسي عصبي در بدو استخدام بوده ودر شغلي متاسب با وضعيت جسماني اش در كارگاهي مشغول به كار شده  پس از گذشت 5/1سال درصورتي كه دچار فقط ده درصد نقص عضو به دليل ديسك كمر گردد وسپس 2ماه استراحت پزشكي نمايد  نامبرده از كارافتاده كلي مي باشد وتاريخ شروع بيماري منجر به از كارافتادگي آغاز دوماه استراحت پزشكي مي باشد واستحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي كلي موضوع ماده 75 قانون را خواهد داشت وكارفرما نيز هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .از نظر نگارنده اين عين بي عدالتي وخلاف اصول بيمه اي است . چرا كه در اين صورت بايد بپذيريم سازمان ريسك قطعي شده فقدان چشم وكاهش شنوائي را بيمه كرده است .

گاهي برخي از افراد در ماههاي اوليه استخدام با ارائه استراحت پزشكي قابل تائيد توسط مراجع سازمان اقدام به سابقه سازي مي نمايند درحالي كه بيماري آنان مربوط به قيل از استخدام است

براساس آمار رسمي نيمه دوم سال 1384متوسط سابقه پرداخت  حق بيمه از كارافتادگان كلي 1/9 سال ومتوسط سابقه پرداخت حق بيمه بازنشستگان 7/20سال مي باشد .

با توجه به موارد پيشگفت  اين نكته مشخص مي گرددكه اجراي برنامه تعديل ساختاري ، بازنشستگي هاي پيش از موعد وبدون تامين منابع مصوب از سوي دولت ومجلس ونيز مصوبات دولت ،‌شوراي اقتصاد ومجلس مبني بر افزايش قيمت ها ، از جمله مواردي است كه باعث برهم خوردن موازنه  مالي صندوق تامين اجتماعي مي شود  .ضمن اينكه قواعد ورودي ونظارتي سازمان نيازبه تقويت ساختاري و قانوني دارد .

دربخش نظارتي ، نحوه اجراي صحيح ماده  90به خصوص بيمه شدگاني كه داراي سن بالاتري هستند ، بررسي پرداخت حق بيمه واقعي بيمه شدگان ، ونظارت بر حسن اجراي  قانون مشاغل سخت وزيان آور و اجراي ماده 88  قانون تامين اجتماعي  بايد مورد تاكيد جدي مسئولين سازمان قرار گيرد .

درخصوص قواعد بازنشستگي نياز به يك تعامل چند جانبه بين دولت ، سازمان ومجلس شوراي اسلامي وجود دارد . 

در زمينه حوادث شغلي وبيماري هاي ناشي از كار كه خود يكي از عوامل فوت واز كارافتادگي بيمه شدگان است با توجه به اينكه در كشور ما سالانه هزاران حادثه ناشي از كار به وقوع مي پيونددواين موضوع باعث ازدست رفتن مقدار زيادي  سال كاري مي گردد،  اقدامات پيشگيرانه وبكارگيري نيروهاي متخصص پزشكي وطب كار در بررسي علت حوادث  شغلي مي تواند گامي راهبردي براي پيشگيري از تحميل هزينه هاي غيراصولي به سازمان باشد .

دولت مي تواند با حمايتهاي قانوني خود از ساختار بيمه اي واكچواري صندوق تامين اجتماعي، به طور قابل ملاحضه اي اجراي تامين اجتماعي را به همياري بيمه اي مردم بسپارد مشروط بر آنكه اجازه ندهد موازنه مالي صندوق سازمان  به هم بريزد همچنين تخصيص يارانه وحمايت مالي دولت از صندوق تامين اجتماعي گامي است فراپيش در تقويت  سازمان تامين اجتماعي كه بحق قدرتمند ترين بازوي دولت است در راستاي گسترش تامين اجتماعي .

 درپايان گرچه ناگزير از بيان اين حقيقت تلخيم كه  درطي دودهه اخير دولت تعهدات قانوني خود در زمينه پرداخت  3درصد حق بيمه وتعهدات ناشي از قانون معافيت سهم برخي از كارفرمايان  را به خوبي ايفا ننموده است ولي  به اين  مهم تاكيد مي شود كه طبق قانون اساسي و قانون نظام جامع ساختار تامين اجتماعي  دولت وظيفه اصلي تامين اجتماعي براي كليه آحاد ملت  را بر عهده داشته وضرورت دارد صندوق تامين اجتماعي را مورد حمايت  خود قرار دهد واز جمله حمايت قانوني دولت تاكيد بر رعايت اصول علمي محاسباتي وبيمه اي است.

                                                                         والسلام

                                                            حسين كشوري عسگرپور

 منابع :‌

۱-      قانون تامين اجتماعي ، قانون بيمه بيكاري، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ،‌قانون مسئوليت مدني   و بخشنامه هاي فني سازمان

۲-      تحريرالوسيله امام خميني

۳-      بررسي فقهي مسئله بيمه نوشته استاد شهيد مطهري ،‌انتشارات ميقاد تهران

۴-      تامين اجتماعي نوشته خسرو پاكباز ،‌انتشارات ارژنگ ،‌تهران 1347

۵-      كليات بيمه  نوشته آيت كريمي انشارات بيمه مركزي ايران

۶-      هفته نامه تامين وآتيه